سر نخ افزایش قیمت برنج در پایتخت نیست، فروشنده یعنی سه استان تعیین کننده شمالی قیمت را تعیین می‌کنند و به استان‌های دیگر خریدار با قیمت بالاتری می‌فروشند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش از این گفته بود که افزایش نرخ برنج به نفع خریدار هم نیست، خریدار برنج را گران می‌خرد و با کشیدن نرخ قانونی خود بر هر کیلو محصول، به مصرف کننده گران‌تر از قبل می‌فروشد. روندی که طی شش ماه گذشته بیش از گذشته شدت یافته و اکنون به نقطه اوج خود رسیده است، در این بین دولت تلاش کرده تا با توزیع برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی التهاب بازار را کنترل کند، سیاستی که اگر چه عطش ناشی از کمبود را تا حدی برطرف کرده، اما در کاهش قیمت برنج تأثیر چندانی نداشته است.
حجت‌الاسلام مکمن، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس می‌گوید: تا زمانی که قانون تعزیرات ضعیف است، اشباع بازار برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار این محصول، سر از انبارهای محتکران و دلال‌های در می‌آورد.
وی افزود: این مسئله را به صراحت و شفافیت به ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفتم و ایشان هم هیچ پاسخی در مقابل این شبهه و این اعتراض نداشت، اما قول داد پیشنهاد اعطای اختیارات ویژه از سوی سران اقتصادی قوا برای برخورد جدی سازمان تعزیرات با محتکران را در هیئت دولت دنبال کند.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعتقاد بر اینکه کشور از حیث کمیت برنج چه در بخش واردات و حتی تولید این محصول با مشکل مواجه نیست، گفت: اگر نگوییم مازاد بر مصرف به اندازه میزان مصرف داخلی برنج تولیدی و وارداتی وجود دارد، اما عمده مشکل ما به دست گرفتن نبض بازار برنج توسط دلال‌ها و برخی محتکران بی‌انصاف است و می‌بینیم که تا تولید برنج به دلیل خشک‌سالی کمی کاهش می‌یابد فرصت‌طلبان شرایط را به شکل کامل در دست می‌گیرند و برنجی که مثلاً ۳۰ هزار تومان از کشاورز خریده‌اند را در بازار با قیمت هر کیلو ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در بخش برنج مبارزه با دلال جماعت و احتکار کننده است و در بیان نقش نظارتی مجلس در حل اصولی مسئله، تصریح کرد: موضوع شدیداً و اکیداً از وزیر جهاد کشاورزی مطالبه شده، اما به نظر می‌رسد سیاستی که توسط وزیر پیش گرفته شده، سیاست موفقی نباشد. وزارتخانه می‌خواهد تناژی بالغ بر ۱۶۰ یا ۷۰ تن برنج تنظیم بازار را به شکل تدریجی به بازار مناطق مختلف کشور تزریق کند، همان‌طور که به‌عنوان نمونه حدود ۳۰ هزار تن برنج را در شمال کشور به بازار تزریق کرده است، غافل از اینکه این تزریق اقلام خارجی به بازار یک بخش کار و بخش دیگر مربوط به محتکران و دلالان است.
نقدعلی اضافه کرد: محتکران نبض بازار را در دست گرفته‌اند، آنها با روش‌ها و ترفندهای انبارداری و مدیریت روانی بازار کار را جلو می‌برند و اقلام به خصوص داخلی را در احتکار خود گرفته‌اند و راه حل مشکل هم جدیت سازمان تعزیرات کشور است، اما مشکل عمده این سازمان اختیارات محدود آن در حد یک جریمه و آن هم مختصر است، به‌طوری که غالبا سر یک سال سوابق سوء و تخلفات تجار و کسانی که بازار را در دست می‌گیرند و با اعصاب و روان مردم بازی می‌کنند یک مرتبه صفر می‌شود و سوابق آنها دیگر مدنظر قرار نمی‌گیرد.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه قانون تعزیرات بسیار ضعیف است، گفت: به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادم که حالا که مشکل ضعف قانون تعزیرات وجود دارد و جریان ارائه لایحه و روند تصویب قانون و اعطای اختیارات بیشتر به تعزیرات در مجلس هم طولانی است، می‌توان در یک‌روند کوتاه مدت یکی دو روزه سران اقتصادی قوا به منظور مبارزه با محتکران برنج اختیارات ویژه‌ای را برای سازمان تعزیرات کشوری ولو به‌صورت مقطعی در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: در این پیشنهاد قرار است وزیر دادگستری اختیار ویژه‌ای را از سران اقتصادی قوا برای سازمان تعزیرات به‌عنوان سازمان زیر مجموعه خود مطالبه کند، چون مسئله حضور دلالان برنج در بازار موضوعی جدی است و جز با برخورد جدی و قضایی هم حل نمی‌شود، این کار در کوتاه مدت امکان‌پذیر است و باعث می‌شود تا محتکران درِ برخی از این انبارها را باز کنند و تجار را ملزم می‌کند تا اقلام احتکار شده را در بازار عرضه کنند.
نقد علی در پاسخ به این سؤال که آیا اراده پیگیری این پیشنهاد در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، گفت: وزیر جهاد کشاورزی از پیشنهاد استقبال کرد و گفت با وزیر دادگستری و دیگر مقامات مسئول اقتصادی در دولت و معاون اول صحبت کرده و پیگیر مسئله است، اما تا این لحظه اتفاق خاصی نیفتاده، البته ما این هفته در حوزه انتخابیه هستیم و مجدداً مسئله را در هفته آینده در مجلس دنبال خواهیم بود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، ادامه داد: بازار اکنون اشباع از انواع و اقلام مختلف برنج اعم از داخلی و خارجی است، کسری اقلام اساسی وجود ندارد و حتی واردات هم به اندازه کافی انجام شده، فقط می‌ماند اینکه نبض بازار از دست محتکران و دلالان گرفته شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر بازار اشباع است پس چه مشکلی برای عرضه وجود دارد؟ گفت: منظورم از بازار، انبارها است، انبارهایی که در دست دلالان و محتکران بازار برنج است که این محصول را به بازار عرضه نمی‌کنند.
نقد علی درباره اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی با برنج ایرانی تولید داخل بازار را اشباع نمی‌کند، تصریح کرد: دولت در صورتی اقلام ایرانی را خریداری می‌کند که مازاد بر مصرف باشد، اقلام داخلی برنج عمدتاً توسط تجار خریداری شده و در انبارها نگهداری می‌شود و تنها الزام حاکمیتی است که باعث عرضه برنج موجود در انبارها می‌شود، الزامی که به دلیل ضعف قانون تعزیرات امروز وجود ندارد.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ادامه داد: از این رو که مشخصاً مسئولیت تنظیم بازار و مدیریت اقلام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، این وزارتخانه می‌تواند با ارائه پیشنهاد کمیسیون کشاورزی به هیئت دولت، وزارت دادگستری را بر پیگیری مسئله و اخذ اختیارات ویژه برای سازمان زیر مجموعه خود یعنی تعزیرات ملزم کند، تا هم‌زمان با سیاست اشباع بازار از سوی دولت، محتکرینی هم که اقلام داخلی و خارجی را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند هر چه سریع‌تر برنج‌ها را به بازار عرضه کرده و قیمت برنج کاهش یابد.
شامگاه شنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و جو بایدن، همتای آمریکایی وی در بحبوحه تنش‌های روز افزون بر سر اوکراین گفتگوی تلفنی کردند.
پس از این تماس، یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در امور بین‌الملل، گفت که پوتین طی تماس تلفنی با همتای آمریکایی‌اش، گزارش‌ها درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین را "نادرست" خواند.
اوشاکوف در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که این تماس تلفنی کمی بیش از یک ساعت به طول انجامید و در "فضایی هیستریک و بی‌سابقه و در میان استرس شدید" مقامات آمریکایی درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین برقرار شد.
وی، گفتگو بین دو رهبر را "متوازن و عملگرایانه" توصیف کرد.
اوشاکوف اظهار داشت که پوتین به بایدن گفته است "معلوم نیست که چرا افرادی دست به انتشار اطلاعات نادرست در مورد حمله روسیه به اوکراین می‌زنند."
وی گفت که پوتین به همتای خود اطلاع داده که مسکو بررسی واکنش ایالات متحده و ناتو به پیشنهادات روسیه در مورد تضمین‌های امنیتی را به پایان رسانده است و در آینده نزدیک به آن پاسخ داده خواهد شد.
به گفته دستیار پوتین، وی در این تماس گفته که ملاحظات بیان شده توسط بایدن را به دقت تجزیه و تحلیل خواهد کرد و بدون شک آنها را در نظر خواهد گرفت. اما متأسفانه این ملاحظات به عناصر اصلی و کلیدی ابتکارات روسیه مربوط نمی‌شود و هیچ تضمینی نه در مورد گسترش حضور ناتو و نه در مورد بازگشت به سال ۱۹۹۷ وجود ندارد و بسیاری از مسائل پاسخی دریافت نکردند.
اوشاکوف همچنین درباره مواضع رئیس جمهور آمریکا گفت که بایدن در این تماس تاکید کرده روسیه و ایالات متحده اگرچه رقیب یکدیگر هستند، اما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از "بدترین سناریو" در اوکراین انجام دهند.
اوشاکوف خاطرنشان کرد که دو رهبر توافق کردند تماس‌ها را در مورد همه موضوعات مورد بحث در این تماس ادامه دهند.
پیش از این، کاخ سفید در بیانیه‌ای درباره تماس بایدن با همتای روس خود گزارش داده بود که بایدن به پوتین هشدار داده حمله به اوکراین منجر به "رنج گسترده انسانی" خواهد شد.
براساس این بیانیه، بایدن همچنین تاکید کرد که واشنگتن و متحدان و شرکای آن در صورت حمله مجدد مسکو به اوکراین "قاطعانه" پاسخ خواهند داد و تحریم‌های "سریع و شدید" را علیه مسکو اعمال خواهند کرد.
مسکو اخیراً بیش از ۱۰۰ هزار سرباز را در نزدیکی اوکراین مستقر کرده و این نگرانی را ایجاد کرده است که کرملین ممکن است در حال برنامه ریزی برای یک حمله نظامی دیگر علیه اوکراین باشد.
این درحالی است که روسیه هرگونه قصدی برای حمله به اوکراین را رد و کشورهای غربی را به تضعیف امنیت آن از طریق گسترش حضور ناتو در مرزهایش متهم می‌کند.
در حالی تا یک هفته قبل تمام بارش‌های هفت ماه نخست سیستان و بلوچستان به زحمت به پنج میلیمتر می‌رسید که حالا با ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان، نه تنها میانگین بارش‌های استان به بیش از ۱۲ میلیمتر رسید که حداقل ۱۰ رکورد جدید بارشی برای اردیبهشت ماه به ثبت رسید.
محسن حیدری در این رابطه اظهار داشت: در شبانه‌روز گذشته فعالیت سامانه بارشی در استان ادامه یافت و تعداد ایستگاه‌های تحت تأثیر بارش به ۱۲۰ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی رسید به طوری که بارش‌های ۳۵ ایستگاه بین ۲۰ تا ۱۰۵ میلیمتر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: بارش‌های این سامانه هم به لحاظ وسعت تأثیر و هم به لحاظ ارتفاع بارش در این موقع از سال کم سابقه بوده به طوری که حداقل ۱۰ رکورد جدید بارشی در ایستگاه‌های بارانسنجی استان به ثبت رسید.
گوشت مرغ از نیاز‌های اساسی مردم به شمار می‌رود و تنظیم بازار آن در تمام روز‌های سال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما فراز و نشیب نرخ‌های غیرواقعی این محصول در ده‌های اخیر تنشی در سبد خرید خانوار‌ها به همراه داشته است. اما با تداوم شیوع کرونا در کشور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات خوراک دام و طیور با افزایش بی‌حد و حصر نرخ نهاده‌ها و خطر کاهش تولیدات با ورشکستگی صنعت مرغداری، رکوردزنی و عرضه نرخ‌های غیرواقعی این محصول به حدی بود که در ماه‌های گذشته برخی فروشگاه‌ها اصفهان آن را با قیمت ۴۰ هزار تومان هم در هر کیلو توزیع کردند.
مدت‌هاست گرانی گریبانگیر بازار مرغ شده و این کالای پروتئینی از سفره و سبد خوراک خانواده‌های بی‌بضاعت و متوسط جامعه حذف شده و باوجود تمام تمهیدات در نظر گرفته شده قیمت این منبع تأمین پروتئین کاهش قابل توجهی نیافته است.
مرغ از محوری‌ترین محصولات در سبد غذایی بخش قابل توجهی از خانوار‌های ایرانی بوده است، اما از نخستین روز‌های آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون به‌دلیل عدم پیش‌بینی آینده قیمت و وضعیت صنعت مرغداری بسیاری از مرغداران ضرر‌های جبران‌ناپدیزی را متقبل شدند و بهای این کالای پروتینی با تنش‌های ناشی از عرضه و تقاضای بازار، نوسانات دلار، دست‌های دلالان از ثبات برخوردار نبوده، هر روز و ساعت دستخوش فرازونشیب‌های ناباروانه بوده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: هیچ نگرانی برای تأمین و عرضه مرغ در اصفهان دومین استان تولید‌کننده گوشت سفید وجود ندارد.
حسین ایراندوست با بیان اینکه طی بهمن ماه ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان داشته‌ایم، اظهار داشت: برای برنامه‌ریزی افزایش تقاضا شب عید، در دی هم ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی شد و مازاد تولید به سایر استان‌ها صادر شده است.
او افزود: استان اصفهان با یک‌هزار و ۸۵۰ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۳۶.۵ میلیون قطعه در هر دوره با تولید سالانه ۲۰۵ هزار تن طیور، رتبه نخست در ظرفیت تولید و رتبه دوم تولید گوشت مرغ را در کشور به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان پیرامون اینکه براساس برآورد‌ها افزایش تقاضا دلیل رشد قیمت مرغ بوده است، بیان کرد: در فصول سرد سال مصارف مرغ افزایش می‌یابد، اما قیمت مصوب برای مصرف‌کننده در اصفهان کمتر از دیگر استان‌ها است.
او در پاسخ به اینکه نقش سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بر نظارت قیمت کالا‌ها در بازار چگونه اجرایی می‌شود، گفت: دخالت و کنترل ما بر عمده‌فروشی‌های تخم‌مرغ و مرغ است و خرده‌فروشی‌ها بازار مستقیما زیرنظر سازمان صمت در استان قرار دارد.
ایراندوست پیرامون اینکه برخی از مرغداری‌ها گلایه‌مندند که فقط ۳۰ درصد نهادههای دولتی را می‌توانند تامین کنند و مابقی را باید از بازار آزاد با نرخ‌های بالا برای فعالیت واحد‌های خود تهیه کنند، افزود: این مسئله برای فصول بهار امسال بوده است و اکنون طی ماه‌های اخیر نهادههای سویا و ذرت واحد‌های تخم‌گذار از ابتدای مهر ماه و مرغداری‌های گوشتی از اوایل آبان تامین کردیم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره اینکه با راه‌اندازی سامانه "رهتاب" مرغداری‌های استان باید مرغ تولیدی خود را با تحویل به کشتارگاه‌ها در سامانه ثبت کنند، بیان کرد: این سامانه به تازگی در استان با نظارت تنظیم بازار استان اصفهان راه‌اندازی شده تا میزان تولید مرغ زنده، گوشتی، تخم‌مرغ در آن براساس مصارف داخلی ثبت و نظارت شود، چرا که حوزه داخلی ما استانی است و نمی‌توانیم کشوری مدیریت کنیم.
او اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه برای راستی‌آزمایی تولیدات مرغداری‌ها در قبال نهادههای دریافتی، میزان تولید و تحویل گوشت است و همچنین دفاع از حقوق مرغدار که در فرازونشیب بازار، این تصور پیش نیاید که مرغدار با وجود دریافت نهاده دولتی مرغی تولید نکرده است.
ایراندوست پیرامون اینکه بهره‌مندی از سامانه رهتاب با هدف کنترل قیمت مرغ انجام شده تا این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، گفت: براساس مصوبات کشوری هر استان با رشد ۱۰ درصد قیمت‌ها می‌تواند بازار را مدیریت کند که بر طبق کمیته مرغ استان اصفهان بهای این کالا به نحوی تنظیم شده برای مرغداری‌ها و مصرف‌کننده به صرفه باشد.
او با بیان اینکه تغییر قیمت‌ها فقط توسط ستاد تنظیم کشوری تصویب و اعلام می‌شود و ما به هیچ عنوان اجازه تغییر قیمت‌ها نداریم، گفت: هنگام افزایش نرخ کالا‌ها در سطح کلان، نمی‌توانیم در استان جزیره‌ای اقدام و مدیریت کنیم چرا که مرغداران در فروش مرغ و تخم‌مرغ تولید خود در داخل و خارج استان مختار هستند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۵۳۰ هزار تن مرغ در یک ماه اخیر در استان تولید شده است، افزود: براساس تولیدات اگر نیاز بازار داخلی استان تامین باشد مرغ تولیدی به دیگر استان‌ها هم صادر خواهد شد و اکنون هیچ نگرانی برای تامین و عرضه مرغ در استان اصفهان نداریم.
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان گفت: با توزیع مرغ دولتی تنها ۲۰ درصد آن به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و مابقی در مکان‌های دیگری عرضه می‌شود.
بهرام پاکزاد پیرامون اینکه بدون شک پشت پرده توزیع مرغ دو نرخی در بازار فساد است و مسئولان هرساله همان آزمون و خطا را تکرار می‌کنند، اظهار داشت: برای ثبات بازار و جلوگیری از رانت بهای مرغ باید تک نرخی باشد، اما این اشتباهی است که مسئولان طی یکسال دو تا سه مرتبه بدون نتایج مثبتی اجرایی می‌کنند.
او پیرامون اینکه عرضه مرغ دولتی برای واحد‌های تولید مرغداری تا چه میزانی ضرر و زیان ایجاد می‌کند، افزود: در زمان توزیع مرغ دولتی با نرخ ارزان‌تر تحت هر عنوانی به زور مرغ تولیدی مرغدار را می‌گیرند، اما آیا این کالا به دست مصرف کننده واقعی خودش می‌رسد؟ خیر!
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان دلیل اصلی مشکل مرغ در کشور را نوسانات قیمتی اعلام کرد و گفت: نبود مدیریت تولید فراز و فرود قیمت‌ها را تشدید می‌کند، زیرا تشکل‌های مرغداری اختیارات لازم را ندارند که تولیدات را مدیریت کنند.
او با اشاره به نوسانات قیمت مرغ با سلب اختیار از مرغداری ها، بیان کرد: با نبود اختیارات لازم برای تشکل‌های مرغداری نمی‌توانیم به هیچ‌عنوان بر تولید و حتی کنترل قیمت‌ها مدیریت داشته باشیم، اما کسی در زمینه عدم اختیارات مرغداری‌ها پاسخگو نیست.
پاکزاد درباره اینکه هزینه‌های تولید از ابتدای امسال به طور چشمگیری افزایش داشته و عرضه و تقاضا هم بالاست، اظهار داشت: متاسفانه طی دو ماه گذشته مرغ به قیمت واقعی خود نرسیده و مرغدار به طور متوسط کیلویی ۲ هزار تومان با ضرر محصولات را عرضه کرده و در این شرایط اکنون بهای مرغ زنده درب مرغداری‌ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که قیمت بالایی هم نیست.
او درباره اینکه تامین ذرت با بهای ۶ هزار تومان و سویا ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان هزینه‌های واحد‌های تولیدی را بسیار افزایش داشته است، افزود: به دلیل نوسانات قیمتی در تولید مرغ و نهاده‌ها و دیگر معضلات اکنون نیمی از مرغداری‌های استان اصفهان ورشکسته شدهاند.
پاکزاد در پاسخ به اینکه طی ماه‌های گذشته مسئولان مربوطه از تامین ۱۰۰ درصد نهاده به واحد‌های تولیدی مرغ‌های گوشتی خبر داده‌اند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر برای هر جوجه تنها ۴ کیلوگرم نهاده تحویل مرغدار می‌شود، که با این میزان نهاده وزن مرغ بیشتر از ۲ کیلو نمی‌شود و واحد‌های تولیدی برای وزن‌گیری مرغ‌ها مجبور به تامین ۱.۵ کیلوگرم دان با ۳ برابر قیمت از بازار آزاد است.
او افزود: بازار مرغ فقط در دست دولت نیست، ستاد تنظیم بازار و ۱۴ ارگان و نهاد تصمیم‌گیری‌ها را اجرایی می‌کنند.
منبع: تسنیم